بمعنى المرسل، وهذا مخالف لما عليه أئمة الحديث كالإمام أحمد وغيره، وقد نبه المنقح على خطأ البيهقي فيما ذهب إليه، وأن إبهام الصحابي لا يضر، ومن الأمثلة على كلامه في ذلك ما يلي:

- ذكر المنقح (١/ ٤٠) حديثًا من رواية حميد الحميري عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم نقل عن البيهقي أنه قال: رواته ثقات، إلا أن حميدًا لم يسم الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، ثم تعقبه بقوله: (هذا الحديث ليس بمرسل، وجهالة الصحابي لا تضر).

- وذكر المنقح (٣/ ٢٤٤) حديثًا من رواية مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال في التعليق عليه: (رواته أئمة، وجهالة الصحابي لا تضر).

وانظر: (٣/ ٢٠٦).

(٣)

إدراك الراوي لشيخه

من أظهر ما يبين الانقطاع في الأسانيد عدم إدراك الراوي لمن يروي عنه، والأمثلة على هذا عند المنقح كثيرة، ومنها:

- ذكر المنقح (٤/ ١٠٦) حديثًا من رواية خالد بن معدان عن معاذ بن جبل، ثم قال في التعليق عليه: (إسناده صالح، لكنه منقطع، فإن خالدًا لم يدرك معاذًا).

وفي المقابل نجد المنقح ينص في بعض المواضع على إدراك الراوي لشيخه، ومن الأمثلة على ذلك: