الثِّقات ما لا يشبه حديث الأثبات (١).

قلنا: لا نقبل الطَّعن حتَّى يبيّن سببه (٢).

ز: محمَّد بن السَّائب بن بركة: حجازيٌّ يُعَدُّ في المكيين، وثَّقه ابن معين (٣) وأبو داود (٤) والنَّسائيُّ (٥) وابن حِبَّان (٦).

وعبد السَّلام بن أبي الجنوب: مجمعٌ على ضعفه، وحديثه هذا من الوجهين غير مخرَّجٍ في شيءٍ من السُّنن.

وقول المؤلِّف: (قلنا: لا نقبل الطَّعن حتَّى يبيّن سببه) خطأٌ في هذا المكان، فإنَّ الجرح إنَّما يحتاج إلى بيان سببه إذا عارضه تعديلٌ، مع أنَّ رواية (٧) عبد السَّلام هذا الحديث عن الزُّهريِّ متفرِّدًا به بهذين الإسنادين النَّظيفين من

أقوى الأدلة على ضعفه عند أهل هذا الشَّأن، والله أعلم O.

*****

مسألة (٤٣٥): السَّعي ركنٌ لا ينوب عنه الدَّم.

وعنه: أنَّه سنَّةٌ، لا يجب بتركه دمٌ.

(١) "المجروحون": (٢/ ١٥٠).
(٢) من قوله: (وقد روى عبد الرحمن بن أبي حاتم) إلى هنا ساقط من مطبوعة "التحقيق".
(٣) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٧/ ٢٧٠ - رقم: ١٤٧٧) من رواية إسحاق بن منصور عنه.
(٤) "تهذيب الكمال" للمزي: (٢٥/ ٢٤٤ - رقم: ٥٢٣٣).
(٥) المرجع السابق.
(٦) "الثقات" لابن حبان: (٧/ ٤١٨).
(٧) في (ب): (راويه) خطأ.