وهو منقطع، فإن عبدة - وهو ابن أبي لبابة - لم يدرك عمر، وإنما رواه مسلم لأنه سمعه مع حديث غيره، فرواهما جميعًا وإن لم يكن على شرطه).

(٢)

الأحكام الضمنية على الأحاديث

سبق الكلام عن عناية المنقح بالأحكام الضمنية في الجرح والتعديل، وفي هذه الفقرة سوف نشير إلى عنايته بها في الحكم على الأحاديث، وذلك من خلال الصور التالية:

١ - رواية أحد صاحبي الصحيح، أو أحد أصحاب السنن الأربعة، لحديث أو أكثر بنفس إسناد حديث آخر، ومن أمثلة ذلك قال المنقح (٢/ ١٢٨) - في كلامه على حديث من رواية علي بن يحيى عن أبيه عن رفاعة -: (وقد روى البخاري حديثًا من رواية علي بن يحيى عن أبيه عن رفاعة بن رافع).

ومن أمثلة ذلك أيضًا: ذكر المنقح (٢/ ٥٠٤) حديثًا من رواية قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ثم قال: (هذا الإسناد روى به مسلم نحوا من أربعة عشر حديثًا).

وانظر: (٣/ ٢٥٣).

٢ - ذكر كلام الناقد في حديث للراوي عن شيخ من شيوخه، من أمثلة ذلك: ذكر المنقح حديثًا من رواية نعيم بن حماد عن الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال، ثم قال في تعليقه عليه (٣/ ٨٧): (نعيم والدراوردي لهما ما ينكر، والحارث لا يعرف حاله، وقد تكلم الإمام أحمد بن حنبل في حديث رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث).