ويشرب النفقة " (١).

وهذا يدلُّ على ما قلنا، لأنَّ الراهن إنما ينفق بحكم الملك، سواء انتفع به أو لم ينتفع.

ز: قال البيهقيُّ: ورواه هُشيم وسفيان بن حبيب عن زكريا، وزاد (٢) في متنه: " المرتهن "، ولبس بمحفوظٍ (٣).

وفي قوله: (ليس بمحفوظٍ) نظرٌ.

وقد رواه الترمذيُّ من رواية وكيع عن زكريا، وقال: حسنٌ صحيحٌ (٤)، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عامر الشعبيِّ، وقد روى غير واحدٍ هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة موقوفٌ (٥).

٢٤٥٩ - وقال الطحاويُّ: حدَّثنا فهد ثنا أبو نعيم قال: حدَّثني الحسن ابن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيِّ قال: لا ينتفع من الرهن بشيءٍ.

قال: فهذا الشعبيُّ يقول هذا وقد روى عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما ذكرنا.

ثم ادَّعى نسخ الحديث المذكور بلا حجَّة (٦)، والله أعلم O.

*****

(١) " صحيح البخاري": (٣/ ٦٣١)؛ (٥/ ١٤٣ - رقم: ٢٥١٢).
(٢) في "سنن البيهقي": (وزادا).
(٣) "سنن البيهقي": (٦/ ٣٨).
(٤) في مطبوعة "الجامع" زيادة: (غريب)، وكذا في مطبوعة "تحفة الأشراف" للمزي: (١٠/ ١٢٦ - رقم: ١٣٥٤٠)، ولكن المحقق وضع كلام الترمذي الأول بين معقوفتين، فلا ندري هل أضافه من بعض نسخ التحفة أم من "الجامع"؟
(٥) "الجامع" (٢/ ٥٣٣ - رقم: ١٢٥٤).
(٦) " شرح معاني الآثار " (٤/ ١٠٠).