والوليد بن سلمة: متهمٌ بالكذب، وقال أبو حاتم الرازيُّ: ذاهب الحديث (١). وقال ابن حِبَّان: يضع الحديث على الثقات (٢). وقال الأزديُّ: كذَّابٌ، يضع الحديث (٣).

وأحمد بن يعقوب هو: البلخيُّ، وهو صاحب مناكير وعجائب، يروي عن ابن عيينة وغيره O.

قال المصنِّف: وقد روي نحو هذا من حديث عليٍّ وجابر، ولكنَّها طرقٌ مجتنبة بمرَّةٍ، وإن كان في هذه الطرق ما يصلح اجتنابه، إلا أن تلك بمرَّةٍ.

ز: طريق عليٍّ وجابر في هذا الباب أصلح من بعض ما ذكره، وفي الباب أيضًا:

٢٨١٥ - حديث المسور بن مخرمة، رواه ابن ماجة عن أحمد بن سعيد الدارميِّ عن عليِّ بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهريِّ عن عروة عنه، ولفظه: " لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك " (٤) O.

*****

مسألة (٦٥٨): جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعةٌ.

(١) "الجرح والتعديل" لابنه: (٩/ ٧ - رقم: ٢٧).
(٢) "المجروحون": (٣/ ٨٠).
(٣) "الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي: (٣/ ١٨٤ - رقم: ٣٦٥١).
(٤) "سنن ابن ماجة": (١/ ٦٦٠ - رقم: ٢٠٤٨).