قال: يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة.

ز: حديث حذيفة لم يخرِّجوه، وهو حديثٌ باطلٌ لا أصل له.

وحديث ابن عمر: رواه الإمام أحمد، فقال:

٣٢٦٣ - حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا شيخٌ من أهل نجران قال: حدَّثني محمد ابن عبد الرحمن بن البَيلماني عن أبيه عن ابن عمر أنَّه سأل النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو: أنَّ رجلاً سأل النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رجلٌ أو (١) امرأةٌ " (٢).

هكذا رواه.

وقال عبد الله بن أحمد: ثنا أبي ثناه ابن أبي شيبة عن معتمر عن محمد بن عُثَيم عن محمد بن عبد الرحمن. يعني هذا الحديث.

٣٢٦٤ - قال عبد الله: وثنا أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة ثنا معتمر عن محمد بن عُثَيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البَيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ فقال: " رجلٌ وامرأةٌ " (٣).

كذا قال: (رجلٌ وامرأةٌ).

ولم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أصحاب " الكتب الستَّة "، وهو حديثٌ ضعيفٌ.

(١) في مطبوعة "المسند": (و)، ووقع في بعض النسخ: (أو) كما في التعليق على "المسند" من طبعة مؤسسة الرسالة: (٨/ ٥١٠ - رقم: ٤٩١٠).
(٢، ٣) "المسند": (٢/ ٣٥).