كان ضعيفاً. وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث، ليس بالقويِّ، ولا ممَّن يحتجُّ بحديثه (١). وقال النَّسائيُّ: ضعيف (٢). وقال ابن خزيمة: لا أحتجُّ به لسوء حفظه (٣). وقال التِّرمذيُّ: صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعتُ محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميديُّ يحتجُّون بحديث ابن عقيل. قال محمَّد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث (٤). وقال الحاكم أبو أحمد: كان أحمد بن (٥) حنبل وإسحاق بن إبراهيم يحتجَّان بحديثه (٦)، ليس بذاك المتن المعتمد.

والدَّليل على طهوريته: قول النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الماء لا يجنب"، وقال: "الماء ليس عليه جنابة".

قالوا: ولأَنَّه غسل به محلٌّ طاهرٌ فلم تزل طَهوريته، كما لو غسل به (٧) الثَّوب، ولأَنَّه لاقى محلاً طاهراً فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به (٨)، كالثَّوب يصلي فيه مراراً O.

*****

(١) " الجرح والتعديل": (٥/ ١٥٤ - رقم: ٧٠٦) وفيه وفي "تهذيب الكمال": (١٦/ ٨٤) زيادة: (يكتب حديثه)، ولكن في حاشية "الجرح ... " أنها من نسخة واحدة.
(٢) "تهذيب الكمال" للمزي: (١٦/ ٨٤ - رقم: ٣٥٤٣).
(٣) "تهذيب الكمال" للمزي: (١٦/ ٨٤ - رقم: ٣٥٤٣).
(٤) "الجامع": (١/ ٥٥ - رقم: ٣).
(٥) (كان أحمد بن) سقطت من (ب).
(٦) في الأصل: (قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: حديثه)، والتصويب من (ب) و"تهذيب الكمال": (١٦/ ٨٤).
(٧) زيادة من (ب).
(٨) في الأصل: (منه)، والمثبت من (ب).