أو دونه في الثقة، كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله " من المسلمين " في صدقه الفطر، واحتج بها أكثر العلماء.

وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذلك حكمًا عامًا فقد غلط بل كل زيادة لها حكم يخصها:

فقي موضع يجزم بصحتها، كزيادة مالك.

وفي موضع يغلب على الظن صحتها، كزيادة سعد بن طارق في حديث " جعلت الأرض مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا "، وكزيادة سليمان التيمي في حديث أبي موسى " وإذا قرأ فانصتوا ".

وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة، كزيادة معمر ومن وافقه قوله: " وإن كان مائعًا فلا تقربوه "، وكزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة في حديث " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين "، وإن كان معمر ثقة، وعبد الله بن زياد ضعيفًا، فإن الثقة قد يغلط.

وفي موضع يغلب على الظن خطأها كزيادة معمر في حديث ماعز الصلاة عليه، رواها البخاري في "صحيحه" وسئل هل رواها غير معمر؟ فقال: لا.

وقد رواه أصحاب " السنن الأربعة " عن معمر، وقال فيه: ولم يصل عليه.

فقد اختلف على معمر في ذلك، والراوي عن معمر هو عبد الرزاق، وقد اختلف عليه أيضًا، والصواب أنه قال: " ولم يصل عليه ".

وفي موضع يتوقف في الزيادة، كما في أحاديث كثيرة، وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه بل يغلب على الظن ضعفه) ا. هـ.

* * *