١٣ - وَأَشَرْت بِتَرْكِ الْمَخَافَةِ (١) وَلينِ الْجَانِبِ وَأَنَا مُجِيبٌ إلَى هَذَا كُلِّهِ. ٣/ ٢٥٠

١٤ - وهذا الحكم مخالفًا (٢) لشرع الله اْلذي أجمع المسلمون عليه. ٣/ ٢٥٤

١٥ - وَهَذِهِ مَسَائِلُ شَرِيفَةٌ مَعْرُوفَةٌ قَد بَيَّنَهَا الْعُلَمَاءُ وَذَكَرُوا الْفَرْقَ بَيْنَ حُقُوقِ اللهِ الَّتِي يَخْتَصّ بِهَا دُونَ (٣) الرُّسُلِ. ٣/ ١٧٣

١٦ - فَالْكِتَابُ: هو (٤) الْكِتَابُ (٥). ٣/ ٣١٦

١٧ - الَّذِينَ يردون (٦) الْمَقَالَاتِ الْمُجْمَلَةَ إلَى مَا جَاءَ بِهِ مِن الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. ٣/ ٣٤٦

١٨ - قَالَ طَائفَةٌ مِن السَّلَفِ: "إذَا كَتَمَ النَّاسُ الْعِلْمَ. فَعُمِلَ بِالْمَعَاصِي احْتَبَسَ الْقَطْرُ فَتَقُولُ الْبَهَائِمُ: اللَّهُمَّ الْعَنْ (٧) عُصَاةَ بَنِي آدَمَ". ٤/ ٤٢

١٩ - وَإِذَا كَانَت سَمَاءُ الدُّنْيَا فَوْقَ الْأرْضِ مُحِيطَةٌ بِهَا فَالثَّانِيَةُ كُرَوِيَّة (٨) وَكَذَا الْبَاقِي. ٥/ ١٥٠

٢٠ - وَرَوَاهُ أَبُو عَمْرو الزَّاهِدُ (٩) بِإِسْنَادٍ آخَرَ لَمْ يَحْضُرْنِي لَفْظُهُ. ٦/ ٤٠٢

(١) لعل الصواب: (المخالفة) أو (الْمُحاقة).
(٢) هكذا في الأصل، ولعل الصواب بالرفع: مخالفٌ؛ لأن موقعه خبر، ولا وجه لنصبه.
(٣) ما بين معقوفتين غير موجود في المطبوع وقد نبه عليه أسامة بن الزهراء منسق الكتاب للموسوعة الشاملة.
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والمثبت من كتاب: درء تعارض العقل والنقل (١/ ٥٧).
(٥) أي: هو الكتاب المعروف.
(٦) في الأصل: (يَرْوُونَ)، ولعل الصواب المثبت.
(٧) ما بين المعقوفتين غير موجود في المطبوع وقد نبه عليه أسامة بن الزهراء منسق الكتاب للموسوعة الشاملة.
(٨) في الأصل: (كريّة)، والتصويب من النسخة التي حققها: أنور الباز، عامر الجزار.
(٩) الذي يظهر: أنه أبو عمر، وليس أبا عمرو، كما نص على ذلك في موضع آخر. (٦/ ٤١٥).=