١٤٣ - وهل يجوز أن يجْعل (١) ذلك أيضًا امتحانًا لا غير. ٥/ ١١٧

١٤٤ - وإن قالوا: إنه يُعلَّم (٢) بترك الأكل كالكلب ألحق به. ٥/ ١٣٨

١٤٥ - وفي غيرهما وجهان: إذ الكلام في (٣) المحلوف به كالمحلوف عليه. ٥/ ١٣٩

١٤٦ - الصواب على أصلنا أن يقال (٤) في جميع العبادات والكفارات. ٥/ ١٤٩

١٤٧ - إذا قال: إن شفى الله مريضي فلِلَّه (٥) علي صوم شهر. ٥/ ١٤٩

١٤٨ - إن نذر أن يهب: برَّ بالإيجاب كيمينه (٦). ٥/ ١٤٩

١٤٩ - ليس لحاكم وغيره أن يبتدئ (٧) الناس بقهرهم. ٥/ ١٥٧

١٥٠ - الأشبه أنه لا يكره للحاكم شراء ما يحتاجه، ما لم يكن في شرائه مظنة المحاباة والاستغلال والتبذّل (٨). ٥/ ١٦٣

١٥١ - واختاره صاحب المغني وغيره، وإن كان لا يجوز توليته ابتداء (٩). ٥/ ١٦١

(١) في الأصل: (يفعل)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٩).
(٢) في الأصل: (تعلم)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٠).
(٣) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٧١).
(٤) في الأصل: (بعد: يقال: مثل هذا)، والأنسب حذفها كما فى الاختيارات (٤٧٦).
(٥) في الأصل: (فله)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٦).
(٦) في الأصل: (ليمينه)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٩)، ومنتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨).
(٧) في الأصل: (يبتدأ)، والمثبت أصح إملائيًّا.
(٨) العبارة في الأصل: (الأشبه ألا يكون للحاكم شراء ما يحتاجه في مظنة المحاباة والاستغلال والتبدل).
وهي كما ترى غير واضحة وغير مفيدة.
وقد جاء الاختيارات (٤٨٧) تصحيح لبعض الجملة.
(٩) العبارة في الأصل: (واختار صاحب المغنى وغيره: إن كانت توليته ابتداء). والتصويب من الاختيارات (٤٨٨).