ما قربه من الله عز وجل، واجتلب له جزيل مثوبته، وواسع رحمته، وحسنته العائده على كافه رعيته كما جعل الله في طبعه، واولج في بيته، من التعطف عليها وايصال المنافع إليها، وابطال رسوم الجور التي كانت تعامل بها، جاريا مع احكام الكتاب والسنه، عاملا بالآثار عن الافاضل من الأئمة، وعلى الله يتوكل امير المؤمنين، واليه يفوض وبه يستعين.

وانهى الى امير المؤمنين المقتدر بالله ابو الحسن على بن محمد الوزير ما يلحق كثيرا من الناس من التحامل في مواريثهم، وما يتناول على سبيل الظلم من أموالهم، وانه قد كان شكى الى المعتضد بالله مثل ذلك، فكتب الى القاضيين يوسف بن يعقوب وعبد الحميد يسالهما عن العمل في المواريث، فكتبا اليه: ان عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وعبد الله بن العباس وعبد الله بن مسعود ومن اتبعهم من الأئمة وعلماء هذه الامه رحمهم الله رأوا ان يرد على اصحاب السهام من القرابة ما يفضل عن السهام المفروضه لهم في كتاب الله عز وجل من المواريث ان لم يكن للمتوفى عصبه يرثون ما بقي، ممتثلين في ذلك كتاب الله عز وجل في قوله وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ، * ومحتملين على سنه رسول الله في توريث من لا فرض له في كتاب الله من الخال وابن الاخت والجده، وان تقليد العمال امر المواريث دون القضاه شيء لم يكن الا في خلافه المعتمد على الله، فانه خلط في ذلك، فامر المعتضد بابطال ما كان الأمر جرى عليه ايام المعتمد في المواريث، وترك العمل فيها بما روى عن زيد بن ثابت بان يرد على ذوى الارحام ما اوجب الله رده وأولو العلم من الأئمة.

فامر امير المؤمنين المقتدر بالله ان يجرى الأمر على ذلك ويعمل به، وكتب يوم الخميس.

لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة احدى عشره وثلاثمائة، فلما نفذ كتاب المقتدر بهذا، واشهد على ورثه ابن خالد الكاتب بتسليم ما خلفه وقبضهم له وجه المحسن، اليهم من أخذ جميع مالهم وحبسهم واخافهم.

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بْن عبد الملك.