وَالثَّانِي أَن ثَوَابه إِذْ حسنه حسى وَحسن الْإِيمَان عَقْلِي وَمَا حسن فِي الْحس دون الَّذِي يحسن فِي الْعقل إِذْ قد يجوز إنقلاب مثله على مَا مر بَيَانه وَلَا يجوز انقلاب الآخر وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَيقْتَصر الْجَزَاء على قدر المجرى وَالله وعد جَزَاء الْحَسَنَة بِعشْرَة أَمْثَالهَا ثَبت أَن خلق فعل الْإِيمَان حسنا لله وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَبعد فَإِن الله تَعَالَى ذمّ الَّذين قَالُوا وتحبون أَن يحْمَدُوا بِمَا لم يَفْعَلُوا ثمَّ ألزم عباده الشُّكْر لَهُ على الْإِيمَان وَالْحَمْد لله على الْأَنْعَام لم يجز أَن يكون غير خَالق لذَلِك فيستأدى الْحَمد على مَا لم يَفْعَله وَالشُّكْر على مَا لم يسد إِلَى أحد بِهِ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَأَيْضًا إِن معنى فعل الله هُوَ الإبداع والإخراج من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود وصيرت الْمُعْتَزلَة ذَلِك معنى فعل العَبْد ثمَّ جعلت للْعَبد قدرَة على الْكسْب وَلم تجْعَل لله فَصَارَ العَبْد بذلك أعظم فِي الْقُدْرَة إِذْ هِيَ تقع على مُخْتَلف الْأَمر من الله إِذْ قدرته ترجع إِلَى أحد الْوَجْهَيْنِ وَمِمَّا يبين أَن كل شَيْء فعله نوع جَعَلُوهُ طباعا وَمن كَانَ فعلين جَعَلُوهُ أخيارا عَن قدرَة فَيجب فِي الأول كَذَلِك وَذَلِكَ هُوَ الْحق عِنْد الْمُعْتَزلَة لأَنهم يجْعَلُونَ للْعَبد قدرَة على منع الرب عَن فعله فِيمَا ينفى عَنهُ الْحيرَة وَلَا يجْعَلُونَ مثله لله إِلَّا أَن يذهب عَنهُ قدرَة العَبْد وَإِذا ثَبت أَن فِي تَقِيّ خلق الْأَفْعَال تَحْقِيق ذَلِك وَذَلِكَ مِمَّا يأباه الْعقل والسمع جَمِيعًا ثَبت أَن الله خَالق الْأَفْعَال كلهَا وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

ثمَّ الأَصْل أَن مَذْهَب الثنوية وَالْمَجُوس فِي صرف خلق الْعَالم إِلَى إثنين وَأَن يوافقوا أهل التَّوْحِيد على أَن الْإِلَه الْحَكِيم الْحق الَّذِي لم يجز وَلَا يجوز وَاحِد عليم قدير فَمن أربى عَلَيْهِم حَتَّى جعل خلق الْعَالم لمن لَا يُحْصى عَددهمْ وأبطلوا