قلت: لما كان الأكثر في لفظ الجلالة تعويض الميم عن حرف النداء, لم يذكره مع ما يلزمه الحرف.

وأما المتعجب منه، فلما كان كالمشتقّات لفظا وحكما نحو: "يا للماء" استغنى بذكره عنه.

فإن قلت: إذا كان حرف النداء غير لازم مع لفظ الجلالة؛ لكونه قد يحذف إذا عوض عنه. فما وجه ذكره في التسهيل والكافية مع ما يلزم الحرف؟

قلت: وجهه أنه مما يلزمه الحرف إذا لم يعوض.

فإن قلت: أطلق في اسم الجنس، والمراد إنما هو اسم الجنس المبني للنداء، فإنه محل الخلاف.

فأما اسم الجنس المفرد غير المعين, فقد نص في الكافية وشرحها على أن الحرف يلزمه.

قلت: أجاز بعضهم حذف الحرف منه أيضا نحو: "رجلا خذ بيدي".

فلعله ذهب هنا إلى ذلك، فيكون إطلاقه مرادا.

فإن قلت: وأطلق أيضا في "اسم"١ الإشارة، وهو مقيد بألا يصحب كاف الخطاب, فإن صحبها ففي ندائه مع ثبوت الحرف خلاف، وممن منع السيرافي.

فإن لم يصحبه الحرف, فلا خلاف في جواز ندائه, ذكره في الارتشاف.

قلت: كأنه اعتمد على تقييده بالواقع؛ لقلته.

تنبيه:

قال في الكافية, بعد ذكر لفظ الجلالة والمضمر والمستغاث واسم الإشارة واسم الجنس:

وغير ذي الخمسة ناده بيا ... أو غيرها أو أوله تعريا

وذكر في شرحها أن ذلك بإجماع.

١ أ، جـ.