قلت: لأنه يستلزم تفضيل فرع عن أصل، إذ لو كان منادى لوجب نصبه.

فإن قلت: فلِمَ ألحق المضاف المقرون بأل المفرد في جواز الوجهين؟

قلت: لأن إضافته غير محضة، فلم يعتدّ بها.

فإن قلت: فهل الرفع والنصب في المفرد سيان؟

قلت: لم ينص المصنف على تسوية ولا ترجيح، ولكن النصب أقيس.

وفي الفرخ: أكثر قول العرب الرفع في: "يا زيد العاقل".

تنبيهات:

الأول: شمل قوله: "تابع" الخمسة، ومراده النعت والتوكيد وعطف البيان, علم ذلك مما بعد.

الثاني: شمل قوله: "ذي الضم" العلم والنكرة المقصودة والمبني قبل النداء؛ لأنه يقدر ضمة، و"قد"١ تقدم تمثيل الثلاثة.

الثالث: أجاز الكسائي والفراء والطوال وابن الأنباري الرفع في نحو: "يا زيدُ صاحبُنا"، والصحيح المنع؛ لأن إضافته محضة٢.

وأجاز الفراء رفع التوكيد والمنسوق المضافين, قياسا على النعت.

وقد سمع الرفع في "يا تميمُ كلكم" وحمل على القطع، أي: كلكم مدعوّ. ثم قال:

واجعلا.... كمستقل نسقا وبدلا

يعني: أن حكم النسق والبدل في الإتباع حكمهما في الاستقلال، ولا فرق في ذلك بين الواقع بعد مضموم، والواقع بعد منصوب، فما كان منهما مفردا غير معين أو مضافا أو مطولا نصب نحو: "يا زيد رجلا صالحا" و"يا زيد وغلاما" و"يا زيد أخانا" و"يا زيد وأخانا" و"يا زيد خيرا من عمرو" و"يا زيد وخيرا من عمرو".

١ ب.
٢ أي: لغلبة الاسمية على صاحب، وفيه إشارة إلى أن ما إضافته غير محضة يجوز رفعه. هـ ١١٣/ ٣ صبان.