ومذهب الكوفين أنهما منعا لكونهما زائدتين لا تقبلان الهاء، لا للتشبيه بألفي التأنيث.

ووصفٌ أصلي ووَزْنُ أَفْعَلا ... ممنوعُ تأنيثٍ بتا كأَشْهَلا

أي: ويمنع الصرف أيضا اجتماع الوصف الأصلي ووزن أفعل بشرط أن يمنع من التأنيث بالتاء، وذلك يشمل ثلاثة أنواع:

أحدها: ما مؤنثه فعلاء نحو: أشهل وشهلاء.

والثاني: ما مؤنثة فعلى نحو: أفضل وفضلى.

والثالث: ما لا مؤنثة له نحو: أكمر -العظيم الكمرة.

فهذه الأنواع الثلاثة ممنوعة من الصرف للوصف الأصلي ووزن أفعل، فإن وزن الفعل به أولى؛ لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم، فكان لذلك أصلا في الفعل؛ لأن ما زيادته لمعنى أولى مما زيادته لغير معنى، فإن أنث بالتاء انصرف، نحو أرمل بمعنى فقير، فإن مؤنثه أرملة١ خلافا للأخفش فإنه يمنع صرف أرمل بمعنى فقير، "فإنه يجريه"٢ مجرى أحمر؛ لأنه صفة وعلى وزنه، وأما قولهم: "عام أرمل"٣ فغير منصرف؛ لأن يعقوب حكى فيه "سنة رملاء" واحترز بالأصلي عن العارض فإنه "لا يعتد به"٤ كما سيأتي.

تنبيهان:

الأول: مثل الشارح ما تلحقه التاء بأرمل وأباتر -وهو القاطع لرحمه- وأدابر -وهو الذي لا يقبل نصحا- فإن مؤنثهما أباترة وأدابرة، أما أرمل فواضح، وأما أباتر وأدابر فلا يحتاج هنا إلى ذكرهما؛ إذ لم يشملهما كلام الناظم فإنه علق "المنع"٥ على وزن أفعل، وإنما ذكرهما في شرح الكافية؛ لأنه علق المنع بوزن الفعل ولم يخصه بأفعل؛ ولذلك احترز أيضا من يَعْمَل٦ -الجمل السريع.

١ لضعف شبهه بلفظ المضارع؛ لأن تاء التأنيث لا تلحقه.
٢ ب، وفي أ، ج "لجريه".
٣ أي: قليل المطر والنفع.
٤ ب، ج وفي أ "لا يفيد".
٥ ب، ج وفي أ "النظم".
٦ يعمل: بوزن يفرح ومؤنثه يعمله.