وأما ما فيه الوصف مع زيادتي فَعْلان، أو وزن أفعل؛ فلأن العلمية تخلُف الوصف فيصير منعه للعلمية والزيادتين، أو للعلمية ووزن أفعل؛ أما ما فيه الوصف والعدل؛ وذلك أخَرُ وفُعال ومَفْعل نحو أحاد ومَوْحَد، فمذهب سيبويه أنها إذا سمي بها امتنعت من الصرف للعلمية والعدل.

وكل معدول سمي به فعدله باقٍ، إلا سَحَر وأمسِ في لغة بني تميم١.

هذا مذهب سيبويه. وذهب الأخفش وأبو علي وابن برهان وابن بابشاذ إلى صرف العدل المعدول مسمى به، قالوا: لأن العدل يزول بالتسمية.

والصحيح مذهب سيبويه؛ لأن العدل باقٍ ولا أثر لزوال معناه.

وأما الجمع الموازن مفاعل أو مفاعيل؛ فقد تقدم الكلام على التسمية به.

وإذا نكر شيء من هذه الأنواع الخمسة بعد التسمية لم ينصرف أيضا، أما ذو ألف التأنيث فللألف، وأما ذو الوصف مع زيادتي فعلان أو وزن أفعل أو العدل إلى مَفعل أو فُعال؛ فلأنها لما نكرت شابهت حالها قبل التسمية فمنعت الصرف لشبه الوصف مع هذه العلل، هذا مذهب سيبويه، وخالف الأخفش في باب سكران فصرفه٢.

وأما باب أحمر ففيه أربعة مذاهب:

الأول: منع الصرف، وهو الصحيح.

والثاني: الصرف، وهو مذهب المبرد والأخفش في أحد قوليه، ثم وافق سيبويه في كتابه الأوسط.

قال في شرح الكافية: وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته.

وذِكرُ موافقته أولى؛ لأنها آخر قوليه.

والثالث: إن سمي بأحمر رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير، وإن سمي به أسود أو نحوه انصرف. وهو مذهب الفراء وابن الأنباري.

١ فإن عدلهما يزول بالتسمية فيصرفان، بخلاف غيرهما من المعدولات، فإن عدله بالتسمية باقٍ، فيجب منع صرفه للعدل والعلمية عددا كان أو غيره. اهـ أشموني.
٢ أي: عند قصد تنكيره.