وأجاز الكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل، وفي الفعل١ حينئذ وجهان.

والاختيار عند الكسائي النصب، وعند هشام الرفع.

وقد اشتمل البيت على "ذكر"٢ الشروط الثلاثة، ثم أشار إلى أن الفصل بالقسم مغتفر بقوله:

أو قبله اليمينُ

ثم نبه على حكمها بعد العاطف فقال:

........... وانْصِبْ وارْفَعَا ... إِذَا إِذَنْ من بعد عَطْفٍ وَقَعَا

والرفع أجود الوجهين وبه قرأ السبعة، وفي الشواذ: "وَإِذًا لَا يَلْبَثُوا"٣ على الإعمال.

تنبيهات:

الأول: أطلق في العطف، وفصل بعضهم فقال: إن كان العطف على ماله محل ألغيت نحو: "إن تزرني أزرك وإن أحسن إليك" بجزم أحسن عطفا على جواب الشرط.

وإن كان على ما لا محل له، فالأكثر الإلغاء كالآية.

الثاني: إلغاء إذن مع استيفاء الشروط لغة نادرة حكاها عيسى وسيبويه ولا يقبل قول من أنكرها.

الثالث: مذهب الجمهور أن "إذن" حرف. وذهب بعض الكوفيين إلى أنها اسم وأصلها "إذًا" والأصل أن تقول: "إذا جئتني أكرمك" فحذف ما يضاف إليه وعوض منه التنوين، والصحيح مذهب الجمهور.

ثم اختلف القائلون بحرفيتها؛ فقال الأكثرون: إنها بسيطة، وذهب الخليل في أحد أقواله إلى أنها مركبة من "إذ" و"إن".

١ أ، ج وفي ب "الفصل".
٢ أ، ج.
٣ من الآية ٧٦ من سورة الإسراء.