قلت كأنه أخذ "المفيد"١ في حد التسهيل بالمعنى الأعم لا بمعنى الاصطلاح، فلذلك احتاج إلى ذكرها أو أراد أن ينص فيه على ما يفهم من قيد الإفادة بطريق الالتزام.

فإن قلت: هل الأولى تصدير الحد باللفظ كما فعل هنا أو بالقول كما فعل في الكافية؟

قلت: تصديره بالقول "أولى"٢؛ لأنه أخص، إذ لا يقع على المهمل بخلاف اللفظ فإنه يقع على المستعمل والمهمل، وقد صرح بذلك في شرح التسهيل٣.

وذهب بعضهم إلى أن اللفظ والقول مترادفان يجوز إطلاقهما على المهمل، وعلى هذا قيل: إن اللفظ أولى من القول؛ لأن القول يطلق على الرأي, والاعتقاد إطلاقا متعارفا "وشاع ذلك"٤ حتى صار كأنه حقيقة عرفية، واللفظ ليس كذلك.

وأورد أن اللفظ جمع لفظة فلا يصح جعله جنسا.

وأجيب بأن اللفظ مصدر "صالح"٥ للقليل والكثير، والتاء في "لفظة" "للتنصيص"٦ على الوحدة، وليس اللفظ بجمع، وإنما يقال "ذلك"٧ فيما ليس بمصدر كالكلم والنبق.

واعترض بأنه لا يصح كون اللفظ هنا مصدرا؛ لأن المصدر "هو"٨ فعل الشخص، وفعل الشخص ليس هو الكلام بل الكلام متعلقه.

"فزيد قائم" مثلا هو الكلام, ولفظك إذا عنيت به المصدر يتعلق بهذه الجملة.

والجواب أن اللفظ هنا مصدر أطلق على المفعول به.

١ أ، ج، وفي ب "البعيد".
٢ أ، ج، وفي ب "أولا".
٣ هو شرح كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك والشرح له أيضا ولكن لم يتم وأتمه ابنه.
٤ أ، ب.
٥ أ، ج.
٦ ب، ج، وفي أ "للتأنيث".
٧ ب.
٨ ج.