الخامسة: المسند وهو مفعل من أسند فهو لفظ صالح لأن يكون مفعولا به ومصدرا واسم زمان واسم مكان ولا جائز أن يراد به هنا الزمان والمكان إذ لا وجه لإرادتهما.

ويحتمل أن يريد به المفعول به، وهو ظاهر عبارته، وهو صحيح؛ لأن المسند من خواص الأسماء وذلك أن المسند في الاصطلاح المشهور هو المحكوم به والمسند إليه هو المحكوم عليه، فكأنه قال: ويتميز الاسم بمسند أي: بمحكوم به نحو "قام زيد" و"زيد قائم" فزيد في المثالين له مسند "أي محكوم به"١, وهو الفعل في المثال الأول والخبر في المثال الثاني، وذلك من علامات اسميته، ويحتمل أن يريد به المصدر أعني الإسناد، وهو نسبة شيء إلى شيء على جهة الاستقلال٢ وبه جزم الشارح ولكن لا يصح على إطلاقه؛ لأن الفعل "يشارك"٣ الاسم في الإسناد، فإن كلا منهما "يسند"٤, وإنما ينحصر الاسم بالإسناد إليه "فإنه"٥ أجيب بما ذكر الشارح من أنه "أراد الإسناد إليه"٦، ٧ فحذف صلته اعتمادا على "التوقيف"٨ وفيه نظر، لأن الاعتماد على التوقيف لا يحسن في مقام التعريف.

وإن أجيب بأن اللام في قوله "للاسم" متعلقة بمسند وهي بمعنى إلى كما وقع في بعض نسخ الشرح فهو ظاهر البعد.

وأورد على الناظم أنه أطلق الإسناد، وهو قسمان: معنوي، ولفظي. فالمعنوي هو الخاص بالأسماء "واللفظي"٩ مشترك يوجد في الاسم والفعل والحرف نحو "زيد" ثلاثي و"ضرب" فعل ماض و"من" حرف جر.

١ ب.
٢ ج.
٣ ب وفي أ، ج "يشرك".
٤ ب، ج وفي أ "مسند".
٥ أوفي ب "فإن" وفي ج "وإن".
٦ ج وفي أ "أراد إسنادا إليه".
٧ قال الشارح ص٤ "والإسناد إليه".
٨ ج وفي أ، ب "التوفيق".
٩ج وفي أ، ب "اللفظ".