قلت: التحقيق أن القسمين كليهما من خواص الأسماء ولا يسند إلى الفعل والحرف إلا محكوما باسميتهما.

فإذا قلت: "ضرب" فعل ماض. فضرب في هذا التركيب اسم مسماه "لفظ ضرب"١ الدال على الحدث والزمان، وكيف يتصور أن يحكم عليه في المثال المذكور ونحوه بأنه باق على فعليته، وهو لا يشعر بحدث ولا زمان ولا يقتضي فاعلا ويحكم على موضعه بالرفع على الابتداء.

فإن قلت: فقد ذكر في شرح التسهيل أن الإسناد اللفظي صالح للاسم والفعل والحرف والجملة "ولذلك"٢ قال في حد الاسم: كلمة يسند ما لمعناها "لنفسها أو لنظيرتها"٣ فيقيد الإسناد بالمعنى لأنه خاص بالأسماء بخلاف الإسناد باعتبار مجرد اللفظ، فإنه عام، وإذا كان قائلا بذلك لزمه الإيراد المذكور.

قلت: لا إشكال في أن الإسناد باعتبار اللفظ صالح للفظ الاسم "وللفظ الفعل"٤ وللفظ الحرف، وللفظ الجملة. "وهذا "لا ينافي"٥ اختصاصه بالأسماء لأنا نحكم على "هذه"٦ الألفاظ المسند إليها بأنها أسماء وإن كانت لفظ فعل أو حرف.

فقوله: إن الإسناد اللفظي صالح للاسم والفعل والحرف والجملة، صحيح بهذا الاعتبار، وقد صرح في الكافية٧ باسمية ما أخبر عن لفظه حيث قال:

وإن نسبت لأداة حكما ... فابن أو أعرب واجعلنها اسما

فإن قلت: إذا كان الإسناد مطلقا من خواص الأسماء فلم قيد الإسناد في حد الاسم باعتبار المعنى؟

قلت: كأنه لما رأى اللفظي لا يتميز به لفظ الاسم من غيره، اقتصر على المعنوي؛ لأنه هو الذي يحصل به التمييز.

١ ب، ج.
٢ ب، ج وفي أ "كذلك".
٣ أ، ب.
٤ ب، ج.
٥ أ، ج وفي ب "لا يتأتى".
٦ أ، ب.
٧ كتاب ابن مالك. راجع ص٧ من الكافية.