الأولى: أنه يجوز توسط الخبر بين "ما" والمنفي بها نحو "ما عالما "كان"١ زيد".

ومنعه بعضهم، والصحيح الجواز.

الثانية: أن النافي إن كان غير "ما" جاز التقديم٢.

قال في شرح الكافية: عند الجميع، وحكى الخلاف عن الفراء في التسهيل٣.

فإن قلت: ما فائدة قوله:

فجيء بها متلوة لا تالية

قلت: تقرير الحكم وتوكيده والتنبيه على علة منع التقديم، وهو أن "ما" لها صدر الكلام فتكون متبوعة لا تابعة.

ثم قال:

ومنع سبق خبر ليس اصطفى

يعني أن المختار "منع"٤ تقديم خبر ليس عليها "وفاقا"٥ للكوفيين والمبرد وابن السراج والسيرافي والزجاج والفارسي في الحلبيات٦ والجرجاني٧ وأكثر المتأخرين، وذلك لضعفها بعدم التصرف وشبهها "بما" النافية٨.

١ أ، ج وفي ب "زال".
٢ راجع الأشموني ١/ ١١٤.
٣ راجع شرح الكافية ورقة ١٩ والتسهيل ص٥٤.
٤ أ، ب وفي ج "عدم".
٥ أ، ب وفي ج "وفقا".
٦ الحلبيات: كتاب لأبي علي الفارسي، رتبها مسائل وأبواب تشتمل على مفردات لغوية وتصريفها وموارد استعمالها إفرادا وجمعا، وذكر جملا من أبنية الأفعال الثلاثية والرباعية وما جاء منها معتل اللام والعين، وإعراب بعض آيات القرآن الكريم, وأملاها بحلب.
٧ هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي، كان من كبار أئمة النحو والبلاغة بجرجان. أخذ النحو عن محمد بن الحسين المعروف بالفضل، وهو ابن أخت الفارسي ولم يأخذ عن غيره؛ لأنه لم يخرج من بلده، وقرأ ونظر في تصانيف النحاة، وله تصانيف كثيرة منها شرح الإيضاح والجمل وإعجاز القرآن، ومات سنة ٤٧٤هـ.
٨ وحجة من أجاز قوله تعالى: {أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} لم علم من أن تقديم المعمول -يوم يأتيهم- يؤذن بجواز تقديم العامل.
وأجيب بأن معمول الخبر هنا ظرف، والظروف يتوسع فيها.
وأيضا فإن "عسى" لا يتقدم خبرها إجماعا، لعدم تصرفها مع عدم الاختلاف في فعليتها، فليس أولى بذلك لمساواتها لها في عدم التصرف مع الاختلاف في فعليتها. ا. هـ. أشموني ج١ ص١١٤.
وأيضا لم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها. ا. هـ. ابن عقيل ج١ ص١٥٩، وإلى المنع أميل للحجة القوية.