وأما جمع المذكر السالم فلا يجوز إلحاق التاء معه، إذا لم يسمع؛ ولذلك استثناه خلافا للكوفيين, فأجازوا الوجهين في الجموع الثلاثة.

ويستثنى من ذلك البنون, فحكمه حكم التكسير١ لتغير واحده.

واعلم أن اسم الجمع كالجمع المكسر.

ثم نبه على القيد الرابع، أعني: كونه غير مقصود به الجنس, بقوله:

والحذف في نعم الفتاةُ استحسنوا ... لأن قصد الجنس فيه بين

يعني: أنهم استحسنوا الحذف في "نعم وبئس", فيقول: "نعم الفتاة" من لا يقول: "قال فلانة"؛ لأن المقصود به جنس الفتاة، و"أل" فيه جنسية، خلافا لمن زعم أنها عهدية.

ولا يعني أن الحذف أحسن "من"٢ الإثبات بل هو حسن، والإثبات أحسن منه.

والأصل في الفاعل أن يتصلا ... والأصل في المفعول أن ينفصلا

يعني: أن الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله؛ لأنه كالجزء منه, والأصل في المفعول أن ينفصل عنه بالفاعل نحو: "ضرب زيدٌ عمرًا".

ثم قال:

وقد يُجاء بخلاف الأصل ... ..........

أي: يقدم المفعول على الفاعل نحو: ضرب عمرًا زيدٌ.

وتقديمه على الفاعل, على ثلاثة أقسام: جائز كما مثل، وواجب، وممتنع, وقد نبه عليها، فقال:

...........

وقد يجي المفعول قبل الفعل

وهو على ثلاثة أقسام: جائز نحو قوله تعالى: {فَرِيقًا هَدَى} ٣, وواجب

١ أ، ج. وفي ب "المكسر".
٢ ب، ج.
٣ من الآية ٣٠ من سورة الأعراف.