لأنك لو قصدت فيه التنازع لأسندت أحدهما إلى السببي والآخر إلى ضميره, فيلزم عدم ارتباط رافع الضمير بالمبتدأ، وإنما يحمل ذلك على أن المتأخر مبتدأ مخبر عنه بالعاملين قبله.

قلت: لم يذكر أكثرهم هذا الشرط, فلذلك لم يذكره هنا.

وأجاز بعض النحويين في البيت التنازع١.

وقوله: "عمل" يشمل الرفع والنصب، فقد يطلبان رفعا نحو: "قام وقعد زيد", وقد يطلبان نصبا نحو: "رأيت وأكرمت زيدا", وقد يطلب الأول رفعا والثاني نصبا نحو: "قام وأكرمت زيدا", وقد يكون بالعكس نحو: "أكرمت وأكرمني زيد", فالصور أربع.

وقوله: "قبلُ" تنبيه على أن مطلوب المتنازعين لا يكون إلا متأخرا عنهما, "فلو"٢ تقدم عليهما نحو: "زيد قام وقعد" "فلا"٣ تنازع؛ لأن كلا "أخذ"٤ مطلوبه، أعني: ضمير الاسم السابق، هذا معنى ما علل به المصنف وغيره، وهي علة قاصرة.

ومقتضى ذلك ألا "يمتنع"٥ تقديم مطلوبهما, إذا طلبا نصبا.

وقد أجاز الفارسي التنازع مع توسط المعمول٦، وأجازه بعضهم مع التقديم٧.

وقوله: فللواحد منهما العمل, يعني: في لفظ المتنازع فيه؛ لأن الآخر له عمل، ولكن في ضميره. وذهب الفراء في نحو: "قام وقعد زيد" إلى أن العمل لكليهما, "فزيد" مرفوع بالفعلين معا والصحيح أنه لأحدهما.

١ وهم البصريون "الغريم" فيه للعامل الثاني وهو "معنّى", إذ لو كان للأول لقال: "معنى هو"؛ لأنه حينئذ صفة جارية على غير من هي له وهو الغريم، وهو مردود. ا. هـ. العيني ٣/ ٥.
٢ أ، ب, وفي جـ "لو".
٣ أ، جـ, وفي ب "بلا".
٤ أ، جـ, وفي ب "منهما".
٥ أ، ب, وفي جـ "يمنع".
٦ مثل: "ضربت زيدًا وأكرمت".
٧ نحو: "أيّهم ضربت وأكرمت أو شتمته", مستدلين بقوله تعالى: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} .