........ وما ... يقبله المكان إلا مبهما

يعني: أن أسماء المكان لا تقبل الظرفية إلا إذا كانت مبهمة، فإن كانت مختصة لم تقبل الظرفية نحو: "الدار" و"المسجد".

ثم قال:

نحوُ الجهات والمقادير، وما ... صِيغَ من الفعل كمرمَى مِن رَمَى

فمثّل المبهم بثلاثة أنواع:

الجهات: نحو: خلف "وقُدَّام"١ وأمام.

والمقادير: نحو: "ميل" و"فرسخ"٢.

وما صيغ من اسم الحدث نحو: "مرمى ومذهب".

فظاهره أن هذه الثلاثة أنواع للمبهم, أما الجهات فلا إشكال في أنها مبهمة.

وأما المقادير فظاهر كلام الفارسي أنها داخلة تحت المبهم، وصححه بعض النحويين.

وقال الشلوبين: ليست داخلة تحته، وصحح بعضهم "أنها شبيهة"٣ بالمبهم, لا مبهم.

وأما ما صيغ من "اسم"٤ الحدث، فالظاهر أنه من المختص, لا من المبهم كما نص عليه غيره، وهو ظاهر كلامه في شرح الكافية.

قال فيه: وأما المكان فلا يكون من أسمائه "ظرفا"٥ صناعيا إلا ما كان مبهما أو مشتقا من اسم الحدث٦ ا. هـ. فجعله قسيمه.

قلت: وقد قسم المصنف المصدر إلى مبهم ومختص، وصرح بأن المعدود من المختص, وقياسه أن يجعل المعدود في الظرف من المختص أيضا.

١ ب.
٢ الميل: ألف باع, والفرسخ: ثلاثة أميال.
٣ أ, وفي جـ "أنه مشبه", وفي ب "أيضا شبّهه".
٤ أ، حـ.
٥ أ، ب, وفي جـ "مختصا".
٦ شرح الكافية, ورقة ٤٢.