والثاني: أن الحكم "الذي"١ ذكره إنما يكون إذا لم يكن استثناء كل واحد من متلوه, فإن أمكن جعل "كل"٢ واحد مخرجا مما قبله نحو: "ما قام إلا أخوتك إلا زيدًا".

والثالث: أن قوله: "وليس عن نصب سواه مغني".

ليس كذلك, بل إذا رفع الأول جاز رفع ما بعده إذا قصد "به"٣ بدل البداء. قلت: الجواب عن الأول: أنه قد علم أن العامل المفرغ "يشتغل"٤ به من قوله: "بعدُ يكن كما "لو" الا "عُدما"".

وعن الثاني: أن كلام "المصنف"٥ في تكرار إلا مع اتحاد المستثنى منه.

وعن الثالث: أنه جعل "بدل بداء"٦ كانت إلا للتوكيد فليس من هذا القسم, بل هو مندرج في قوله: "وألغِ إلا ذات توكيد".

ثم أشار إلى الثانية بقوله:

ودون تفريغ مع التقدم ... نصب الجميع احكم به والتزم

مثال ذلك: "ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا القومُ".

ثم قال:

وانصب لتأخير وجِئْ بواحد ... منها كما لو كان دون زائد

يعني أن العامل إذا لم يكن مفرغا وتأخر ما استثني عن المستثنى منه نصب الجميع إلا واحدا منها, فله معها ما له منفردا نحو: "ما قام أحدٌ إلا زيدًا إلا عمرًا إلا خالدًا".

ويجوز رفع واحد منها على البدل؛ لأنه بعد نفي، وهو راجح.

١ أ، جـ, وفي ب "بما".
٢ ب، جـ.
٣ ب.
٤ أ، جـ, وفي ب "يشغل".
٥ ب، جـ.
٦ أ، جـ, وفي ب "بدلا".