أحدهما: أن موصوفها لا يحذف وتقام مقامه، فلا يقال: "جاءني إلا زيدٌ" بخلاف "غير".

والآخر: أنه لا يوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء متصلا, أو منقطعا.

فلا "يجوز"١: "عندي درهم إلا جيد"؛ لأنه لا يصح فيه الاستثناء بخلاف "غير".

قال في البسيط: وهل يجوز فيه الحال, كما جاز في "غير"؟

فيه نظر, وأجازه ابن السيد.

الثاني: يجوز في المعطوف على المستثنى بغير اعتبار اللفظ, واعتبار المعنى.

فتقول: "قام القوم غير زيد وعمرو" بالجر على اللفظ، وبالنصب على المعنى.

لأن معنى "غير زيد" "إلا زيدا", وتقول: "ما قام غير زيد وعمرو" بالجر وبالرفع؛ لأنه على معنى "إلا زيد".

وظاهر كلام سيبويه٢ أنه من العطف على الموضع، وذهب الشلوبين إلى أنه من باب التوهم٣.

الثالث: لا يجوز جر المعطوف على المستثنى "بإلا" نحو: "قام القوم إلا زيدًا" على معنى "غير" خلافا لبعضهم، وما استدل به متأول.

ثم قال:

ولسوى سوى سواء..... ... ......................

هذه ثلاث لغات، وزاد بعضهم٤ "رابعة"٥, وهي المدّ مع الكسر.

١ أ، جـ, وفي ب "يقال".
٢ قال سيبويه جـ١ ص٣٧٥: "زعم الخليل ويونس جميعا أنه يجوز: "ما أتاني غير زيد وعمرو" والوجه الجر؛ وذلك أن غير زيد في موضع: إلا زيد وفي معناه, فحملوه على الموضع..... ".
٣ أي: على توهم إلا, وإلى مذهب سيبويه أميل؛ لبعده عن التوهم.
٤ حكى الفاسي في شرح الشاطبية في سوى لغة رابعة، وهي المد مع الكسر.
٥ أ، جـ, وفي ب "أخرى".