والثاني: أن من يحكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك، وأنها لا تتصرف. والواقع في كلام "العرب"١ نثرا ونظما خلاف ذلك٢ ا. هـ.

وأكثر فيه, وفي شرح التسهيل من "الاستشهاد"٣ على تصرفها.

وأجاب عن استدلالهم بوقوعها صلة بأنه لا يلزم من وقوعها صلة كونها ظرفا.

وأجاز أن يكون موضعها بعد الموصول رفعا على أنها خبر مبتدأ مضمر، وأن يكون نصبا على أنه حال وقبله ثبت مضمرا.

قال: ويقوي هذا الوجه قول من قال: "رأيت الذي سواك" بالنصب.

"ولنا"٤ أن نجعل سواك بعد الموصول خبر مبتدأ "ومضمر"٥ على أن يكون مبنيا لإبهامه وإضافته إلى مبني كما فعل ذلك بغير في قوله:

لُذْ بقيس حين يأبى غيرَه٦ ... .....................

١ ب، جـ.
٢ راجع الأشموني ١/ ٢٣٥.
٣ أ، ج، وفي ب "الاستدلال".
٤ أ، ج, وفي ب "قال: وأما".
٥ ب، جـ, وفي أ "محذوف".
٦ هذا صدر بيت -قال العيني: لم أقف على اسم راجزه- وبحثت أيضا فلم أعثر على قائله.
وعجزه:
تُلْفِهِ بحرا مفيضا خيره
الشرح: "لذ" بضم اللام وسكون الذال المعجمة أمر من لاذ يلوذ, "تلفه" بضم التاء وسكون اللام وكسر الفاء من ألفى, إذا وجد.
قال تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} أي: وجدا. ومعنى تلفه: تجده بحرا مفيضا, من أفاض، يقال: فاض الماء, إذا كثر حتى سال على ضفة الوادي.
الإعراب: "لذ" جملة من الفعل والفاعل وهو أنت المستتر فيه, "بقيس" في محل نصب مفعول به, "حين" منصوب على الظرفية, "غيره" مبني على الفتح وبيانه في الشاهد, "تلفه" مجزوم لأنه جواب الأمر "لذ" والفاعل ضمير والهاء مفعول أول, "بحرا" مفعول ثانٍ منصوب بالفتحة الظاهرة, "مفيضا" صفة لبحر, "خيره" مفعول لقوله: "مفيضا". الشاهد: في "غير" حيث بني على الفتح لإضافته إلى مبني، ومع هذا هو فاعل لقوله: يأبى ليكون مرفوعا بالفاعلية.
مواضعه: ذكره ابن هشام في المغني ١/ ١٣٨.