فإن قلت: ما فائدة الشروط في قوله: "إن كان"؟

قلت: التنبيه على أن تمييز المضاف له حالتان:

إحداهما: ألا يصح إغناؤه عن المضاف إليه، فهذا يجب نصبه كالمثال المذكور، إذ لو قيل فيه: "ملء ذهب" لم يستقم المعنى.

والأخرى: ألا يصح إغناؤه عنه, فيجوز جره بالإضافة؛ لأن حذف "المضاف إليه"١ غير ممتنع نحو: "زيد أشجعُ الناسِ رجلًا"٢ فلك في هذا أن تقول: "هو أشجعُ رجلٍ".

فإن قلت: كيف جعل النصب بعد المضاف المذكور واجبا, وقد ذكر "بعده٣ جواز جره "بمن"؟

قلت: يعني "بشرط"٤ خلوه من "مِنْ" وذلك مفهوم من قوله: "إن كان مثل ملء الأرض ذهبًا" أي: "إن"٥ كان كالمثال المذكور في امتناع إغنائه عن المضاف إليه وفي تجرده من "مِنْ".

فإن قلت: لم يذكر هنا حكم تمييز العدد.

قلت: لأن له بابا يذكر فيه.

ثم انتقل إلى بيان موضعين من تمييز الجملة فقال:

والفاعل المعنى انصبن بأفعلا ... مُفضِّلا كأنت أعلى منزلا

النكرة الواقعة بعد أفعل التفضيل نوعان:

أحدهما: فاعل في المعنى وهو السببي, وعلامته أن يصلح للفاعلية عند

١ ب, وفي أ "غير المصنف", وفي جـ "لمضاف".
٢ لتعذر إضافة "أفعل مرتين" ونصب "رجل" مع تخلف شرط النصب؛ لأن رجلا لا يصلح أن يكون فاعلا في المعنى.
٣ أ، وفي ب، ج "بعد".
٤ ب، ج, وفي أ "بشروط".
٥ ب، جـ.