فالأول مع نكرة لا تختص بالنفي نحو: "ما في الدار من رجل".

والثاني: مع نكرة مختصة به١.

"التنبيه"٢ الثاني: لا إشكال في صحة زيادتها بعد جميع حروف النفي، وأما الاستفهام فلا يحفظ إلا مع "هل"٣.

قال في الارتشاف: وفي إلحاق الهمزة بها نظر، وصرح "بمنعه"٤ بعد كيف ونحوها٥.

ثم قال:

للانتها حتى ولام وإلى ... ....................

مثال حتى: {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} ٦, ومثال إلى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} ٧, ومثال اللام: {سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ} ٨.

ودلالة اللام على الانتهاء قليل٩ بخلاف حتى وإلى, "فإن دلالتهما على الانتهاء كثير"١٠, فإن قلت: أيهما أمكن في ذلك؟

قلت: إلى؛ لدخولها "فيما"١١ لا تدخل فيه حتى، فإن المجرور بحتى يلزم بأن "يكون"١٢ آخر جزء, أو "ملاقي"١٣ آخر جزء بخلاف إلى.

١ كأحد وديار.
٢ أ، جـ.
٣ قال تعالى: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} .
٤ جـ, وفي ب "به".
٥ كلام أبي حيان في الارتشاف ص٨٤٣: "وفي إلحاق الهمزة بهل في ذلك نظر, ولا أحفظه من لسان العرب. ولو قلت: كيف تضرب من رجل, أو كيف خرج من رجل, أو أين تضرب من رجل, أو متى قوم من رجل, لم يجز" ا. هـ.
٦ من الآية ٥ من سورة القدر.
٧ من الآية ٢٨٠ من سورة البقرة.
٨ من الآية ٥٧ من سورة الأعراف.
٩ نحو قوله تعالى: {كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى} .
١٠ أ، جـ.
١١ أ، ب, وفي جـ "لما".
١٢ ب، وفي جـ "كونه", وفي أ "من كونه".
١٣ أ، ب, وفي جـ "ملازم".