لا بد من كون المضاف غير المضاف إليه بوجه ما؛ لأن المضاف يتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه، والشيء لا يتخصص ولا يتعرف بنفسه، وما أوهم ذلك أول.

فما يوهم الإضافة إلى المرادف نحو: "سعيد كرز" "فيؤول"١ الأول بالمسمى، والثاني بالاسم, كأنك قلت: جاءني مسمى هذا اللقب.

ومما يوهم إضافة الصفة إلى الموصوف قولهم: "سحق عمامة", "وجرد قطيفة, بإضافة الشيء إلى جنسه, أي: سحق من عمامة"٢.

ومما يوهم إضافة الموصوف إلى صفته قولهم: "مسجد الجامع".

فيؤول بحذف المضاف إليه وإقامة صفة مقامه, أي: مسجد المكان الجامع.

وذهب الكوفيون إلى أن الصفة ذهب بها مذهب الجنس ثم أضيف الموصوف إليها كما يضاف بعض الجنس إليه في نحو: "خاتم حديد", وعلى هذا فلا حذف.

وإضافة الصفة إلى موصوفها، والموصوف إلى صفته "لا ينقاس"٣.

وأجاز الفراء إضافة الشيء إلى ما بما معناه؛ لاختلاف اللفظين، ووافقه ابن الطراوة وغيره ونقله في النهاية٤ عن الكوفيين.

وقال الفراء: {وَلَدَارُ الْآخِرَةِ} ٥ أضيفت الدار إلى الآخرة, وهي الآخرة.

والعرب قد تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه كيوم الخميس.

وذكر مثلا منها: {حَقُّ الْيَقِينِ} ٦ و {حَبَّ الْحَصِيدِ} ٧ و {حَبْلِ الْوَرِيدِ} ٨.

١ ب، جـ, وفي أ "فيئولون".
٢ جـ, وقال الأشموني ٢/ ٣١١: ".... أي: شيء جرد من جنس القطيفة، وشيء سحق من جنس العمامة".
٣ أ، جـ, وفي ب "لا يقاس".
٤ كتاب لابن الخباز.
٥ من الآية ٣٠ من سورة النحل.
٦ من الآية ٩٥ من سورة الواقعة.
٧ من الآية ٩ من سورة ق.
٨ من الآية ١٦ من سورة ق.