والآخر: ألا يكون موصوفا, خلافا للكسائي في إجازته إعماله مطلقا.

قال في شرح التسهيل: ووافق بعض أصحابنا الكسائي في إعمال الموصوف قبل الصفة؛ لأن ضعفه يحصل بعد ذكرها لا قبلها، ونقل غيره أن مذهب البصريين والفراء هذا التفصيل، وأن مذهب الكسائي وباقي الكوفيين إجازة ذلك مطلقا, والحاصل ثلاثة مذاهب.

وقوله:

وقد يكون نعت محذوف عُرف ... فيستحق العمل الذي وصف

يعني: أن اعتماد اسم الفاعل على موصوف محذوف مسوغ لعمله عمل فعله كاعتماده على موصوف مذكور، ومن ذلك قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ....} ١.

وقوله:

وإن يكن صلة أل ففي المضي ... وغيره إعماله قد ارتُضي

ما تقدم من اشتراط إرادة الحال والاستقبال إنما هو في المجرد من أل, وأما ما وقع صلة لها فهو صالح للعمل بمعنى الماضي والحال والاستقبال، قال الشارح: باتفاق، وفي شرح الكافية: وأما الملتبس بهما فلا خلاف في إعماله، وحكى الخلاف في التسهيل٢.

والحاصل أربعة مذاهب:

الأول: "أنه"٣ يعمل مطلقا لوقوعه موقعا يجب تأويله بالفعل، وهو المشهور.

والثاني: أن المنتصب بعده مشبه بالمفعول "به"٤؛ لأن أل ليست موصولة بل حرف تعريف، ودخولها يبطل عمله كما يبطله التصغير والوصف؛ لأنه يبعد

١ من الآية ٢٨ من سورة فاطر.
٢ التسهيل ص١٣٧.
٣ ب، جـ.
٤ ب.