قلت: هو متحدّ صورة وهو المراد بقوله: على الحد الذي قد حُدَّا, يعني: أن عملها مشروط بالاعتماد, كما شرط ذلك في اسم الفاعل.

فإن قلت: لِمَ أخر قوله: "وسبق ما تعمل فيه ... البيت" عن قوله:

وعمل اسم فاعل المعدى؟

وكان ينبغي العكس؛ لأن ذلك من تتمة الفروع.

قلت: بيان شرط معمولها من "توابع عملها"١؛ فلذلك أخره عنه.

وقوله:

فارفع بها وانصب وجر مع أل

الرفع على الفاعلية٢ والنصب على التشبيه بالمفعول به في المعرفة، وعلى التمييز في النكرة، وقيل: يجوز فيه أيضا التشبيه، وأجاز بعض البصريين كون المقرون بأل والمضاف إلى المقرون بها تمييزا وهي نزعة كوفية والجر على الإضافة، وهل هي من نصب أو رفع؟ قولان.

وظاهر كلام المصنف أنها من رفع وإليه ذهب السهيلي، وذهب الشلوبين وأكثر أصحابنا كابن عصفور إلى أنها من المنصوب.

وقوله: "ودون أل".

يعني: أن الصفة المشبهة تعمل الرفع والنصب والجر في السببي مقرونة بأل, ومجردة منها.

ثم قسّم معمولها إلى ثلاثة أقسام:

الأول: معرف بأل، وإليه أشار بقوله: "مصحوب أل".

والثاني: المضاف، وهو المراد بقوله: "وما اتصل بها مضافا".

أي: وما اتصل بالصفة, ولم ينفصل عنها بأل.

والثالث: المجرد من أل والإضافة.

١ أ، جـ, وفي ب "توابع بيان عملها".
٢ وقال الفارسي: أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة.