ومن القياس أن الفصل بالظرف والمجرور, مغتفر بين المضاف والمضاف إليه فهنا أولى.

وأجاز بعضهم الفصل بهما على قبح.

فالحاصل ثلاثة مذاهب، والجواز مذهب الفراء والجرمي والمازني والزجاج والفارسي وابن خروف والشلوبين.

وإلى المنع ذهب الأخفش والمبرد وأكثر البصريين، ونسبه الصيمري١ إلى سيبويه.

والحق أنه ليس لسيبويه فيه نص، قال الشلوبين: والصواب أن ذلك جائز, وهو المشهور والمتصور.

قلت: وقد أشار في النظم إلى ترجيح الجواز بقوله: "مستعمل"؛ لأن استعماله دليل جوازه.

تنبيه:

جواز الفصل بالظرف والمجرور عند المجيز مشروط بكونهما متعلقين بفعل التعجب، فإن لم يتعلقا به امتنع الفصل بهما كما امتنع بغيرهما, فلا يجوز: "ما أحسن بمعروف آمرا" وذكر في شرح التسهيل أنه لا خلاف في ذلك.

١ هو عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري النحوي، أبو محمد. له "التبصرة" في النحو كتاب جليل أكثر ما يشتغل به أهل المغرب، وأكثر أبو حيان من النقل عنه.