الرابع: أن يكون قابلا لأل، فلا يفسر بمثل وغير وأيّ وأفعل التفضيل؛ لأنه خلف عن فاعل مقرون بأل, فاشتُرط صلاحيته لهما، وسيأتي الكلام على التمييز بما.

الخامس: أن يكون نكرة عامة، فلو قلت: "نعم شمسا هذه "الشمس""١ لم يجز؛ لأن الشمس مفرد في الوجود، ولو قلت: "نعم شمسا شمس هذا اليوم" لجاز.

ذكره ابن عصفور.

تنبيهان:

الأول: نص سيبويه على لزوم ذكر هذا التمييز، وصحح بعضهم أنه لا يجوز حذفه، وإن فهم المعنى، ونص بعض المغاربة على شذوذ "فبها ونعمت".

وقال في التسهيل: لازم غالبا٢؛ استظهارا على نحو: "فبها ونعمت"٣.

وممن أجاز حذفه لفهم المعنى ابن عصفور.

الثاني: ما ذكر من أن فاعل "نعم" قد "يضمر"٤ فيها هو مذهب الجمهور، وذهب الكسائي إلى أن الاسم المرفوع بعد النكرة المنصوبة فاعل نعم, والنكرة عنده منصوبة على الحال, ويجوز عنده أن تتأخر فيقال: "نعم زيدٌ رجلًا", وذهب الفراء إلى أن الاسم المرفوع فاعل كقول الكسائي، إلا أنه جعل النكرة المنصوبة تمييزا منقولا.

والأصل في قولك: "نعم رجلا زيد": "نعم الرجلُ زيدٌ" ثم نقل الفعل إلى اسم الممدوح فقيل: "نعم رجلًا زيدٌ" ويقبح عنده تأخيره؛ لأنه وقع موقع الرجل المرفوع وأفاد إفادته.

١ أ، جـ.
٢ التسهيل ص١٢٧.
٣ لأن التاء الساكنة من خصائص الأفعال.
٤ أ، جـ، وفي ب "مظهر".