سألت وفقك الله عن بيان الجمل التي لا يكون لها محل من الإعراب ... بين فيها ابن أم قاسم أن أصل الجملة ألا يكون لها محل من الإعراب؛ لأن أصلها أن تكون مستقلة لا تتعدد بمفرد، ولا تقع موقعه، وما كان من الجمل له محل من الإعراب فإنما ذلك، لوقوعه موقع المفرد وسد مسده، فتصير الجملة الواقعة موقع المفرد جزءا لما قبلها، فنحكم على موضعها بما يستحقه المفرد الواقع في ذلك.

ونراه قد ذكر أولا: الجمل التي لها محل من الإعراب بأنها سبع:

١- الخبرية.

٢- والحالية.

٣- والمحكية بالقول.

٤- والمضاف إليها.

٥- والمعلق عنها العامل.

٦- والتابعة لما هو معرب أو له محل من الإعراب.

٧- والواقعة جواب أداة شرط جازمة مصدرة بالفاء أو إذا أو قد.

ثم تناول هذه الجملة، وتكلم عليها بإيجاز غير مخل, عارضا رأي النحاة, ضاربا لذلك الأمثلة من القرآن الكريم وأشعار العرب.

وكثيرا ما يقف في بعض الأماكن لإزالة الغموض وكشف ما أبهم، ليتسنى للقارئ الفهم والمعرفة على ضوء بسط المسائل وعرضها.

فوقف عند الجملة الواقعة بعد "مذ ومنذ" فقال السيرافي: في موضع نصب على الحال. والجمهور: أنه لا موضع لها من الإعراب.

وبعد أن أنهى الكلام على هذا القسم وما احتواه من معان وآراء وخلافات، دخل في القسم الثاني: وهو الجمل التي لا موضع لها من الإعراب.

فقال: هي تسع:

١- الابتدائية.

٢- والاعتراضية.

٣- والصلة.

٤- والتفسيرية.

٥- وجواب القسم.

٦- والواقعة بين أدوات التحضيض.

٧- والواقعة بعد أدوات التعليق غير العاملة.

٨- والواقعة جوابا لها.

٩- والتابعة لما لا موضع له.

وقد جمع هذا القسم والذي قبله في أبيات شعرية يسهل على القارئ حفظها ثم بسطها مع إيجاز يستطيع المريد أن يستنبط هذه الأحكام في صورة مجملة موجزة يسهل عليه استيعابها.