ووافقه على ذلك أبو الحسين عبد الوارث.

قال المصنف: وما أجازه مخالف الاستعمال.

ثم قال:

وانقُل بها للثان حكم الأول ... في الخبر المثبت والأمر الجلي

مثال الخبر المثبت: "جاء زيد بل عمرو", والأمر: "اضرب زيدا بل عمرا".

فهي في ذلك لإزالة الحكم عما قبلها حتى كأنه سكوت عنه، وجعله لما بعدها.

وذهب الكوفيون إلى أن "بل" لا تكون نسقا إلا بعد النفي أو ما جرى مجراه، ولا تكون نسقا بعد الإيجاب.

وجملة القول في "بل" أنها إن وقع بعدها جملة كانت إضرابا عما قبلها، إما على جهة الإبطال نحو: {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ} ١.

وإما على جهة الترك من غير إبطال نحو: {وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا} ٢.

فظهر "من هذا"٣ أن قوله في شرح الكافية: فإن كان الواقع بعدها جملة فهي للتنبيه على انتهاء غرض واستئناف غيره، ولا يكون في القرآن إلا على هذا الوجه، فيه نظر.

وإن وقع بعدها مفرد وليس قبله نفي أو نهي، فهي لإزالة حكم ما قبلها وجعله لما بعدها.

وإن كان قبل المفرد نفي أو نهي، فهي لتقرير حكمه وجعل ضده لما بعدها.

تنبيهات:

الأول: لا يعطف ببل بعد الاستفهام، لا يقال: "أضربتَ زيدًا بل عمرا؟ " ولا نحوه٤.

١ من الآية ٧٠ من سورة "المؤمنون".
٢ من الآيتين ٦٢، ٦٣ من سورة "المؤمنون".
٣ أ، جـ, وفي ب "بهذا".
٤ أي: نحو هذا التركيب، نحو: "هل ضربت زيدا بل عمرا؟ ".