* و (1) في الآية دليلٌ على أن قدرَ المتعةِ معتبرٌ بالزوجِ لا بالزوجة، وهو كذلك على المذهب الصحيح عند الشافعية (2).
واعتبر بعضُهم حالَ الزوجةِ (3)، ففرق بين الشريفةِ والدَّنِيَّةِ، فقال: لو لم يعتبر حالُ الزوجة، لتساوت الشريفةُ والدَّنِيَّةُ، وهو خلافُ المعروف، وقد قال الله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: 236، ولأنه يؤدي إلى أن تفوز الدنيةُ بمتعةٍ تزيد على مهر مثلها.
وقالت الحنفيةُ: يُقدَّرُ بنصف (4) مهر المثل (5).
وكل هذا خلاف القرآن (6). (1) الواو ليست في "ب".
(2) وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: "الاختيار" للموصلي (2/ 137)، و"الذخيرة" للقرافي (4/ 450)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 143)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 143).
والذي صححه النووي أنه يعتبر حالهما معاً، وكذلك صححه الغزالي قبله. انظر: "الوسيط في المذهب" (5/ 269)، و"روضة الطالبين" للنووي (7/ 323).
(3) وهذا أحد الوجوه الثلاثة عند الشافعية. انظر: "البيان" للعمراني (9/ 477).
(4) في "أ": "يتقدر نصف".
(5) الصواب عند الحنفية: أن المتعة لا تقدر بقدر، لكن إذا طلقها قبل الدخول، ولم يسم لها مهرًا وكانت متعتها أكثر من نصف مهر مثلها: أنها لا يتجاوز بها نصف مهر مثلها. انظر: "الاختيار" للموصلي (2/ 137)، و"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 144).
(6) وهو قوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}.