واعتمده، وفيه زيادة على التعريف الأول، وهي: قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة.

٢- الفرق بينه وبين الشاذ:

أ- أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لما رواه من هو أولى منه.

ب- أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة١.

فيعلم من هذا أنهما يشتركان في اشتراط المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ راويه مقبول، والمنكر راويه ضعيف.

قال ابن حجر: "وقد غفل من سوى بينهما"٢.

٣- مثاله:

أ- مثال للتعريف الأول: ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا "كلوا البلح بالتمر؛ فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان"٣.

قال النسائي: "هذا حديث منكر، تفرد به أبو زكير، وهو شيخ صالح، أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده".

ب- مثال للتعريف الثاني: ما رواه ابن أبي حاتم من طريق

١ المراد بالمقبول هنا ما يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن "أي العدل التام الضبط، أو العدل الذي خف ضبطه".
٢ انظر النخبة وشرحها ص٣٧ ويعني بقوله هذا ابن الصلاح، فقد سوى بين الشاذ والمنكر في "علوم الحديث" ص٨٠ إذ قال: "المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه".
٣ رواه ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب أكل البلح والتمر: ٢/ ١١٠٥، حديث ٣٣٣٠.