((قبل)) و ((بعد)) إذا كانتا غايتين، فسبيلهما أن لا تعربا، واحتجوا في علة ذلك بأجوبة، فمن أصحها أن سبيل تعريف الأسماء أن تكون بالألف واللام، أو بالإضافة إلى معرفة، أو التسمية، فلما كانتا قد عرفتا بغير تعريف الأسماء وجب بناؤهما.

وقال علي بن سليمان: لما كانتا متعلقتين بما بعدهما، أشبهتا الحروف؛ لأن الحرف لا يفيد إلا بما بعده.

وقيل: لما لم تنصرفا بوجوه الإعراب، وجب لهما البناء.

٧٢٧- فإن قيل: فلم وجبت لهما الحركة؟ فالجواب: أن سيبويه قال: فأما المتمكن الذي جعل في موضع بمنزلة غير المتمكن، فقولهم: ابدأ بهذا أول، ويا حكم، فمعنى هذا أن ((أول)) و ((قبل)) و ((بعد)) ، لما وجب أن لا يعربن في موضع، وقد كن يعربن في غيره أعطين حركةً.

٧٢٨- فإن قيل: فلم لا فتحن أو كسرن؟ ففي هذا أجوبةٌ:

قال الفراء: تضمن معنيين، معناهن ومعنى ما بعدهن، فأعطين ثقل الحركات لهذا المعنى.

وقال هشامٌ: كرهوا فتحهن لأنهم لو فتحوهن كان المضاف إليهن، كأنه ظاهرٌ، فكرهوا الكسر فيهن، لأنهن يصرن كالمضاف إلى المتكلم، أي: فلم يبق إلا الضم.

وللبصريين في هذا أجوبةٌ، منها أن الظرف يدخله النصب والخفض في حال سلامته، ولا يدخله الرفع، فإذا اعتل ضم، لأن الضمة من