عامٌّ، وفعله يحتمل الاختصاص.

الثَّالث: أنَّها متضمِّنةٌ (١) لزيادةٍ، فكان الأخذ بها أولى.

الرَّابع: أنَّ الفعل يدلُّ على الجواز، والقول يدلُّ على الاستحباب، والأخذ بهما ممكنٌ، فلا وجهَ لتعطيل أحدهما.

الخامس: أنَّ قصَّة الذَّبح عن الحسن والحسين كانت (٢) عامَ أُحُدٍ والعام الذي بعده، وأم كُرْز سمعت من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ما روته عام الحديبية سنة ستٍّ بعد الذَّبح عن الحسن والحسين، قاله النسائي في «كتابه الكبير» (٣).

السَّادس: أنَّ قصَّة الحسن والحسين يحتمل أن يُراد بها بيان جنس المذبوح وأنَّه من الكِبَاش، لا تخصيصه بالواحد، كما قالت عائشة: «ضحَّى عن نسائه بقرةً، وكنَّ تسعًا» (٤)، ومرادها الجنسُ لا التَّخصيص بالواحدة.

السَّابع: أنَّ الله سبحانه فضَّل الذَّكر على الأنثى، كما قال: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} آل عمران: ٣٦، ومقتضى هذا التَّفاضل ترجيحه عليها في الأحكام، وقد جاءت الشَّريعة بهذا التَّفضيل في جعل الذَّكر كالأنثيين في الشَّهادة والميراث والدِّية، فكذلك أُلحِقت العقيقة بهذه الأحكام.

الثَّامن: أنَّ العقيقة تُشبِه العتق عن المولود، فإنَّه رهينٌ بعقيقته، فالعقيقة تفكُّه وتُعتِقه، فكان الأولى أن يعقَّ عن الذَّكر بشاتين وعن الأنثى بشاةٍ، كما

(١) ك، ج: «تتضمن».
(٢) ك: «ثابت».
(٣) برقم (٤٥٢٩)، و «المجتبى» (٤٢١٧).
(٤) تقدم تخريجه.