وقال النَّسائيُّ: هو مضطربٌ (١)، وقال أبو حاتمٍ الرَّازيُّ: خالد بن عُرفطة مجهولٌ (٢).

وفي «المسند» و «السُّنن» (٣) عن قَبيصة بن حُريث، عن سَلَمة بن المُحبِّق: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في رجلٍ وقع على جارية امرأته: إن كان استكْرَهَها، فهي حرَّةٌ، وعليه لسيِّدتها مثلها، وإن كانت طاوعَتْه، فهي له، وعليه لسيِّدتها مثلها.

فاختلف النَّاس في القول بهذا الحكم، فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه (٤)، فإنَّ الحديث حسَنٌ، وخالد بن عُرْفُطة قد روى عنه ثقتان: قتادة (٥)،

(١) ينظر «تحفة الأشراف»: (٩/ ١٧).
(٢) ينظر «الجرح والتعديل»: (٣/ ٣٤٠) وبقية كلامه: «لا أعرف أحدًا يقال له خالد بن عرفطة إلا واحدًا الذي له صحبة». وترجمته فيه: (٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨).
(٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٠٠٦٠، ٢٠٠٦٩)، وأبو داود (٤٤٦٠)، والنسائي (٣٣٦٤)، وابن ماجه (٢٥٥٢) وهو ضعيف؛ للعلل التي سيذكرها المصنف هنا، وسيأتي كلام البخاري وأحمد والنسائي وابن المنذر والعقيليِّ والخطابيِّ والبيهقي في إعلاله. وفي الباب عن ابن مسعود موقوفًا عليه عند عبد الرزاق (١٣٤١٩) وغيره. قال النسائي في «الكبرى» (٧١٩٥): «ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به».
(٤) ينظر «الفروع»: (١٠/ ٦٢)، و «الإنصاف»: (١٠/ ٢٤٤)، ونص عليه فيه «مسائل صالح»: (١/ ٣٤١)، و «مسائل الكوسج»: (٤/ ١٥٦٧ - ١٥٦٨).
(٥) في الأصول: حبيب بن سالم، وهو وهم من المؤلف؛ فحبيب بن سالم شيخ خالد، وليس تلميذه.

وأما أبو بشر (جعفر بن إياس) فإنه لم يسمع من حبيب، كما قال شعبة والبخاري. ينظر «تهذيب التهذيب»: (٢/ ٨٤).