وليِّها فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن أصابها (١) فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسُّلطان وليُّ من لا وليَّ له». قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

وفي «السُّنن الأربعة» (٢)

عنه: «لا نكاح إلا بوليٍّ».

(١) ب: «أحبلها» وليس في شيء من روايات الحديث.
(٢) جاء الحديث بهذا اللفظ عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وجابر، وأبي موسى - رضي الله عنه - . أما حديث عائشة وابن عباس فقد أخرجهما أحمد (٢٢٦٠، ٢٢٦١) وابن ماجه (١٨٨٠) بسند واحد من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، وعن عكرمة عن ابن عباس. وفيه عنعنة الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد توبع، وصحح سنده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند». وأما حديث أبي هريرة فله عنه طرق أمثلها: ما رواه ابن حبان (١٢٤٦) من طريق ابن سيرين عنه، وفي سنده: صالح بن رستم. وهو مختلف فيه.
وأما حديث جابر فله عنه طرق، أجودها: ما رواه الطبراني في «الأوسط» (٤٤٩١)، من طريق عطاء عنه، وفيه عبد الله بن بزيع، ليَّنه الدارقطني، وقال ابن عدي: «ليس بحجة».

وأما حديثُ أبي موسى فهو عند أبي داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وابن حبان (٤٠٧٧)، والحاكم: (٢/ ١٧٠) من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة عنه - رضي الله عنه - . وقد اختلف على أبي إسحاق في وصله وإرساله؛ فأرسله شعبة والثوري، ووصله إسرائيل وغيره، ورجح الوصلَ جُلُّ النقاد؛ كابن مهدي، وابن المديني، والبخاري؛ لسماع شعبة والثوري الحديثَ في مجلس واحد، بخلاف غيرهما سمعوه في أوقات مختلفة؛ فكان آكد، وإسرائيل في أبي إسحاق أثبت. ورجح إرسالَه ابنُ عدي، والطحاويُّ. وصحَّح ابنُ حبان الوجهين. وأطال الحاكم في سَرْد طرقه، وذَكَر شواهدَه عن أكثر من ثلاثين صحابيًا، وقال: «صحت الرواية فيه عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش». ينظر «نصب الراية»: (٣/ ١٨٣ - ١٩٠)، و «التلخيص»: (٣/ ٣٢٣)، وصححه بطرقه وشواهده الألباني في «الإرواء» (١٨٣٩).