عمرٍو، والثَّانية: لِيْن الغازِ بن جَبَلة، والثَّالثة: تدليس بقيَّة الرَّاوي عنه، ومثل هذا لا يحتجُّ به؛ قال أبو محمد ابن حزم (١): وهذا خبرٌ في غاية السُّقوط.

وأمَّا حديث ابن عبَّاسٍ: «كلُّ الطَّلاق جائزٌ» فهو من رواية عطاء بن عجلان، وضَعْفه مشهورٌ، وقد رُمي بالكذب. قال ابنُ حزم (٢): وهذا الخبر شرٌّ من الأوَّل.

وأمَّا أثر عمر فالصَّحيح عنه خلافه، كما تقدَّم (٣)، ولا نعلم معاصرة المعافريّ لعمر، وفَرَج بن فَضالة فيه ضعفٌ.

وأمَّا أثر عليّ، فالَّذي رواه عنه النَّاس أنَّه كان لا يجيز طلاقَ المُكْرَه، وروى عبد الرَّحمن بن مهديٍّ، عن حمَّاد بن سلمة، عن حُميد، عن الحسن: أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ كان لا يجيز طلاق المكره (٤). فإن صحَّ عنه ما ذكرتم فهو عامٌّ مخصوصٌ بهذا.

(١) في «المحلى»: (١٠/ ٢٠٣). ووقع في ب: «قال الوزير الحافظ أبو محمد بن حزم - رحمه الله -».
(٢) «المحلى»: (١٠/ ٢٠٣).
(٣) (ص ٢٩٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٣٣١) من طريق وكيع عن حماد بن سلمة به، وذكره ابن حزم في «المحلى»: (١٠/ ٢٠٢) من طريق ابن مهدي عن حماد به.