سمعت أبا عبد الله يقول أخذ مالكٌ كتابَ (١) مَخرمة بن بُكير، فنظر فيه، كلُّ شيءٍ يقول: «بلغني عن سليمان بن يسارٍ»، فهو من كتاب مَخْرمة (٢).

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معينٍ يقول: مخرمة بن بكير الأشج وقع إليه كتاب أبيه، ولم يسمعه. وقال في رواية عبَّاسٍ الدُّوريِّ: هو ضعيفٌ، وحديثه عن أبيه كتابٌ، ولم يسمعه منه.

وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحدًا، حديثَ الوتر.

وقال سعيد بن أبي مريم عن خاله موسى بن سلَمة: أتيتُ مخرمة فقلت: حدَّثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي، ولكن هذه كتبه (٣).

والجواب عن هذا من وجهين:

أحدهما: أنَّ كتاب أبيه كان عنده محفوظًا مضبوطًا، فلا فرق في قيام الحجَّة بالحديث بين ما حدَّثه به، أو رآه في كتابه، بل الأخذ عن النُّسخة أحوط إذا تيقَّن الرَّاوي أنَّها نسخة الشَّيخ بعينها، وهذه طريقة الصَّحابة والسَّلف، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث كتبَه إلى الملوك، وتقوم عليهم بها الحجَّة، وكتبَ كتبَه إلى عمَّاله في بلاد الإسلام، فعملوا بها واحتجُّوا بها،

(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصول، وهو انتقال نظر، وقد يكون من المؤلف حينما نقل الأقوال من «تهذيب الكمال»: (٢٧/ ٣٢٥ - ٣٢٦)، وبه يزول التداخل بين الروايتين عن الإمام.
(٢) ينظر: «الجرح والتعديل»: (٨/ ٣٦٣)، وبقية أقوال الإمام أحمد في مخرمة في «موسوعة أقوال الإمام أحمد»: (٣/ ٣٣٣). وما بين المعكوفين من المصادر.
(٣) ينظر «تهذيب الكمال»: (٢٧/ ٣٢٤ - ٣٢٨).