الحيض، لا تكون بدونه، فمن أين يلزم أن تكون هي الحيض؟

وأمَّا استدلالكم بحديث عائشة: «طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان» (١) فهو حديثٌ لو استدللنا به عليكم لم تقبلوا ذلك منَّا، فإنَّه حديثٌ ضعيفٌ معلولٌ، قال الترمذي: غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يُعْرَف له في العلم غير هذا الحديث، انتهى.

ومظاهر (٢) ليس بشيءٍ، مع أنَّه لا يُعرف، وضعَّفه أبو عاصم أيضًا. وقال أبو داود (٣): هذا حديثٌ مجهولٌ. وقال الخطّابي (٤): أهل الحديث ضعَّفوا هذا الحديث. وقال البيهقي (٥): لو كان ثابتًا قلنا به، إلا أنَّا لا نُثبِت حديثًا يرويه من تُجهَل عدالته. وقال الدَّارقطنيُّ (٦): الصَّحيح عن القاسم بخلاف هذا، ثمَّ روى عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن الأمة كم (٧) تُطلَّق؟ قال: طلاقها اثنتان، وعدَّتها حيضتان. قال: فقيل له: أبلغكَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ فقال: لا.

(١) تقدم تخريجه (ص ٢٣٥).
(٢) بعده في المطبوع: «بن أسلم هذا قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال يحيى بن معين». وليست في النسخ.
(٣) في «السنن» (٢١٨٩).
(٤) في «معالم السنن» (٣/ ١١٥).
(٥) في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٧٠).
(٦) في «السنن» (٥/ ٧٢).
(٧) د: «بم».