أباهم} يوسف: ١٦ وصلا كما نبه عليه الجعبري، وإنما شرطوا الاتصال في الهمز بحرف المد ليخرج نحو: {أولياء} آل عمران: ٢٨، {أولئك} البقرة: ٥، و {جاء أمرنا} هود: ٤٠، و {هؤلاء إن كنتم} البقرة: ٣١.

وقد استثنى القائلون بالمد والتوسط هنا أصلين مطردين وكملة اتفاقا منهم.

فأما الأصلان: فأحدهما: أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح متصل، وذلك في {القرءان} البقرة: ١٨٥، و {الظمئان} النور: ٣٩، و {مذءوما} الأعراف: ١٨، و {مسئولا} الإسراء: ٣٤، و {مسئولون} الصافات: ٢٤ فلا يمد اتفاقا، ووجهه في "النشر": بأنه لما كانت الهمزة فيه محذوفه رسما ترك زيادة المد فيه تنبيها على ذلك. وقال الجعبري: لأمن الخفاء، وقال الحكري: لتوهم النقل من كلمة، وهو لا ينقل فيها، وقد خرج بقيد الصحيح المعتل سواء كان مدا نحو: {جاءنا} المائدة: ١٩، {وفاقا} النبأ: ٢٦، ولينا نحو: {الموءدة} التكوير: ٨.

الثاني: أن تكون الألف بعد الهمزة مبدلة من التنوين وقفا، نحو: {دعاء ونداء} البقرة: ١٧١، و {هزوا} البقرة: ٦٧، و {ملجا} التوبة: ٥٧، فلا يمد إجماعا؛ لأنها غير لازمة، فكان ثبوتها عارضا.

وأما الكلمة: فـ {يؤاخذ} كيف وقعت، وهي استثناء من