يخل إسقاطه بالكلمة، والعارضة هي الداخلة على غير الأصل، ولم ينزل منزلة الجزء منها، ولا يخل إسقاطه بها، وهي في باء الجر ولامه وهمزة الوصل، وقيل: العارضة ما كانت على حرف زائد، وإليه ذهب صاحب "التجريد" وغيره، وتظهر فائدة الخلاف في: {مرفقا} في (الكهف) ١٦ على قراءة من قرأ بكسر الميم وفتح الفاء، فعلى الأول تكون لازمة فترقق الراء معها، وعلى الثاني تكون عارضة فتفخم، والأول هو الصواب لإجماعهم على ترقيق {المحراب} آل عمران: ٣٧، و {إخراجا} نوح: ١٨ لورش، وذهب صاحب "التجريد" غلى تفخيمها لأجل زيادة الميم، وعورض بـ {ربنا} البقرة: ١٢٧، وصوب في "النشر" الترقيق، وأن الكسرة لازمة وإن كانت الميم زائدة. انتهى.

وأما تفخيم {مرصادا} النبأ: ٢١، و {لبالمرصاد} الفجر: ١٤، فمن أجل حرف الاستعلاء بعده لا من أجل عروض الكسرة قبل.

واختلف في: {فرق} في (الشعراء) ٦٣، فرققه _ لضعف المانع بالكسر _ صاحب "الهداية" وفاقا لجمهور المغاربة، وفخمه آخرون، وهو ظاهر "العنوان" ونص "التيسير" وفاقا لساءر أهل الأداء، وهو القياس،