(تبت) ٣، وهو الأرجح في "الشاطبية" والأٌيس في أصلها، ولا ريب أن الإمالة والتغليظ ضدين، فلا يجتمعان، فالتغليظ في هذه المواضع الست إنما يكون مع الفتح، والترقيق مع الإمالة.

واختلف_ أيضا_ في تغليظ لام: {أن يوصل} بـ (البقرة) ٢٧ و (الرعد) ٢١، {وقد فصل لكم} بـ (الأنعام) ١١٩، {وبطل} بـ (الأعراف) ١١٨، و {ظل} ب (النحل) ٥٨، و (الزخرف) ١٧ {وفصل الخطاب} بـ (ص) ٢٠ إذا وقف عليها فرواه بالترقيق صاحب "الهادي" و"الهداية" و"التجريد"، وبالتغليظ صاحب "التذكرة"، و"العنوان"، و"المجتبى"، وقال أبو معشر: إنه أقيس. رجحه ابن الجزري محتجا بعروض السكون، وفي التغليظ دلالة على حكم الوصل في مذهب من غلظ، وفي "الشاطبية" كأصلها الوجهان.

فإن قلت: لم كان التفخيم هنا أرجح، وقد كان ينبغي أن لا يجوز