فمثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيا نحو ما زيد إلا كاتب أي لا صفة له غيرها وهو عزيز لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية وعلى عدم تعذرها يبعد أن تكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها ولذا لم يقع في التنزيل

ومثاله مجازيا قوله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} آل عمران: ١٤٤ أي أنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموه الذي هو من شأن الإله

وأما مثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيا {لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} محمد: ١٩

ومثاله مجازيا قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ... } الآية الأنعام: ١٤٥ كما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فيما نقل عنه من أسباب النزول أن الكفار لما كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وكانوا يحرمون كثيرا من المباحات وكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع ونزلت الآية مسبوقة بذكر شبهتهم في البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وكان الغرض إبانة كذبهم فكأنه قال لا حرام إلا ما أحللتموه والغرض الرد عليهم والمضادة لا الحصر الحقيقي

وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام قصر إفراد وقصر