وعندي أنه محذوف، تقديره: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وهو حق.

ومن ذلك قول من قال في قول الله تعالى: (ص والقرآن ذي الذكر) ص أن جواب القسم (إن لحق تخاصم أهل النار) وبينهما من البعد ما لا يخفى. والصواب أن جوابه محذوف، أي: ليس الأمر كما زعموا.

ومن ذلك قول من قال في قوله تعالى: (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) البقرة: ١٥٨: أن الوقف على (فلا جناح) و (عليه) إغراء، أي: أمر بالتطوف. قال ابن هشام: ويرده أن إغراء الغائب ضعيف. انتهى.

وقد فسرته عائشة - رضي الله تعالى عنه - وغيرها بما ينافي الإغراء.

ومن ذلك قول بعضهم، أيضاً، في قول الله تعالى: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً) الأنعام: ١٥١: أن الوقف على (ربكم) و (عليكم) إغراء، وهو بعيد جداً عن معنى الآية الشريفة، وإن استحسنه ابن هشام في " المغني " وتبعه الحافظ السيوطي في " الإتقان " قال: وبه يتخلص عن إشكال في الآية ظاهر يحوج إلى تأويل. انتهى.